«أمام مجلس حقوق الإنسان».. تقرير أممي يشدد على ضرورة احترام حقوق الفلسطينيين بالأراضي المحتلة

شدد تقرير لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، على جميع الدول بأن تحمي حقوق الإنسان وتضمن احترامها، بسبل منها أن تعلن بوضوح توقعها من جميع مؤسسات الأعمال المقيمة في إقليمها أو ولايتها القضائية أن تحترم حقوق الإنسان في جميع عملياتها. 

وقال التقرير إنه على دول الموطن على وجه الخصوص، أن تضطلع بدور حاسم الأهمية -باستخدام أدواتها التنظيمية والسياساتية- لضمان احترام مؤسسات الأعمال حقوق الإنسان في سياقات العمل الصعبة، بما في ذلك السياقات المتأثرة بالنزاعات.

جاء ذلك في تقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، حول تقرير البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق من أجل التحقيق في آثار بناء المستوطنات الإسرائيلية على الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ57 التي انطلقت في 9 سبتمبر الماضي وتتواصل حتى 9 أكتوبر الجاري، واطلع "جسور بوست" على نسخة منه.

وأُعد هذا التقرير عملا بقراري مجلس حقوق الإنسان 36/31 و 25/53. وهو يصف التقدم المحرز في تحديث قاعدة البيانات التي تضم جميع مؤسسات الأعمال الضالعة في الأنشطة الواردة في تقرير البعثة، والأسس القانونية والحقوقية لهذا العمل، والمنهجية المستخدمة في تحديث قاعدة البيانات. 

احترام حقوق الإنسان

وشدد المفوض السامي في تقريره على أنه ينبغي لمؤسسات الأعمال أن تفي بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان، وهي مسؤولية تضاف إلى امتثال القوانين والأنظمة الوطنية التي تحمي حقوق الإنسان، وعندما تكون مؤسسات الأعمال ضالعة في الأنشطة المذكورة في القائمة، ينبغي لها اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الآثار الضارة التي تحدثها، وعلاوة على ذلك، ينبغي لمؤسسات الأعمال أن تتعاون مع المفوضية وتقيم معها حوارا بناء، بهدف تحقيق نتائج تفي بمعايير حقوق الإنسان.

وتقوم المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على ثلاث ركائز هي، واجب الدولة في حماية حقوق الإنسان، ومسؤولية الشركات عن احترام حقوق الإنسان، والوصول إلى سبل الانتصاف.

وقال المفوض السامي، إنه يتوقع من مؤسسات الأعمال، من أجل الوفاء بمسؤوليتها عن احترام حقوق الإنسان، أن تبذل عناية واجبة مستمرة في مجال حقوق الإنسان، تختلف من حيث تعقيدها بحسب حجم المؤسسة، وخطر حدوث آثار شديدة ضارة بحقوق الإنسان، وطبيعة عملياتها وسياقها.

وتشير العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان، كما هي موضحة في المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، إلى العمليات والأنشطة التي تحدد من خلالها مؤسسات الأعمال آثارها الضارة بحقوق الإنسان ومنع وقوعها والتخفيف من حدتها وتحمل المسؤولية عن سبل معالجتها لها.

عناية واجبة بحقوق الإنسان

وتوفر المبادئ التوجيهية إرشادات مهمة في ما يتعلق بالعناصر الرئيسية للعناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان والمعايير الأساسية التي تنبغي مراعاتها، وفي السنوات الأخيرة، أصدرت المفوضية والفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من بين جهات أخرى، إرشادات إضافية بشأن بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان في سياقات العمل الصعبة، مثل حالات النزاع المسلح.

ويمكن أن تصبح مؤسسات الأعمال ضالعة في الآثار الضارة الفعلية والمحتملة بحقوق الإنسان بأشكال مختلفة، سواء من خلال أنشطتها هي أو نتيجة لعلاقاتها التجارية مع أطراف أخرى. وينص المبدأ 13 من المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان على أن المسؤولية عن احترام حقوق الإنسان تتطلب أن تقوم مؤسسات الأعمال بتجنب التسبب في الآثار الضارة بحقوق الإنسان أو المساهمة فيها من خلال الأنشطة التي تضطلع بها، وأن تعالج هذه الآثار عند وقوعها، وأن تسعى إلى منع الآثار الضارة بحقوق الإنسان التي ترتبط ارتباطا مباشرا بعملياتها أو منتجاتها أو خدماتها في إطار علاقاتها التجارية، حتى عندما لا تسهم هي في تلك الآثار.